به گزارش مجله خبری نگار، یافتن شغل در ایران میانهای با دفاتر کاریابی ندارد و آنگونه که آمارها نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت، سالانه کمتر از ۵ درصد شاغلان جدید از مسیر کاریابیها به بازار کار متصل میشوند؛ درحالیکه در کشورهای توسعهیافته بیش از ۵۰درصد نیروی کار توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیها به بازار کار متصل میشوند. به گزارش همشهری، آخرین آمارها از فعالیت ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۲۰۰ کاریابی خارجی در ایران حکایت دارد؛ درحالیکه بنا بر آمار رسمی، در کل سال ۱۴۰۲ فقط ۳۶ هزار و ۸۱۱ نفر از طریق کاریابیها به کار گمارده شدهاند. در این میان جدا از اینکه بهواسطه نظارت ضعیف بر عملکرد دفاتر کاریابی، کیفیت عملکرد آنها زیر سؤال است، کمیت عملکرد کاریابیها نیز چنگی به دل نمیزند؛ درحالیکه کاریابیها باید پل ارتباطی کارفرما و نیروی متخصص باشند و به رشد بهرهوری کمک کنند.
مقایسه ایران و کشورهای توسعهیافته یا حتی کشورهای درحالتوسعه منطقه، در ابعاد مختلف از تخصصزدایی در مشاغل خدماتی حکایت دارد، بهگونهای که مثلا در اغلب کشورها، بنگاه مشاور املاک یک کسبوکار خدماتی تخصصی است که با اشراف کامل به مسائل حقوقی و اقتصادی، بهدنبال جذب مشتری و ترغیب او به سرمایهگذاری است، اما در ایران عمدتا بنگاههای مشاور املاک واحدهای خدماتی معمولی هستند که با حق کمیسیون ناشی از حقوق سنتی صنف خود، امرارمعاش میکنند. این موضوع در بحث کاریابیها نیز مشهود است؛ بهگونهای که فعالیت این دفاتر حتی با نام آنها نیز مطابقت ندارد و نهتنها شغلی برای مراجعان خود پیدا نمیکنند بلکه از شناسایی دقیق نیاز بازار و تخصص نیروی کار ثبتنامشده نیز عاجز هستند.
عملکرد کاریابیها بهعنوان حلقه واسطه میان مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و فنیوحرفهای با بازار کار اعم از خدماتی یا صنعتی نیز قابل دفاع نیست. در حقیقت، دانشآموختگان و مهارتآموزان مراکز آموزشی، نهتنها در جریان آموزش هیچ ارتباطی با دفاتر و مجموعههای کاریابی ندارند بلکه بعد از فارغالتحصیلی نیز قادر به برقراری این ارتباط بهنحویکه مثمرثمر باشد، نیستند؛ چراکه اساسا، کاریابی باید در کنار نظام آموزشی قرار بگیرد و ضمن معرفی نیازهای بازار کار به دانشآموختگان، تخصص و تواناییهای آنها را نیز در مقایسه با نیازها بسنجد.
جدا از تبلیغات اغواکننده فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور با سادهترین شرایط و بدون نیاز به تخصص و سطح زبان بالا، در کاریابیهای حقیقی نیز آنگونه که نیروی کار انتظار دارد، معرفی مشاغل موجود در خارج و آتیه اشتغال در آنها روشن ارائه نمیشود. درحقیقت، رؤیافروشی برای اعزام نیروی کار به خارج، به اصل اساسی برای فعالیت کاریابیهای مجازی یا فیزیکی تبدیل شده و هیچکدام تلاش نمیکنند براساس تخصص نیروی کار و نیازهای شغل خارجی، افراد را گزینش کنند. در این میان فعالیت کاریابیهای غیرمجاز، شرایط را بدتر کرده و ضعف نظارت بر این دسته از کاریابیها، مشکلات زیادی برای متقاضیان کار در خارج بهبار آورده است. در حقیقت، در حوزه کاریابی خارجی، مسئله کاریابی و مهاجرت کاری بهنحوی مخلوط شده که نیروی کار بهدنبال اعزام به هر روشی است و کاریابی نیز بهدنبال کسب سود و کمیسیون حداکثر از هرکسی.
یکی دو سال است که کارفرمایان بخش خصوصی از نبود نیروی کار صنعتی در شهرکهای صنعتی گلایه میکنند و حتی در مواردی خواستار مجوز جذب نیروی کار خارجی هستند؛ اما در همین حال، حضور کاریابیها محسوس نیست. پیگیری همشهری از برخی کارفرمایان بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی اصفهان و سمنان حاکی از این است که پس از درخواست نیرو از دفاتر کاریابی، افرادی به مجموعه صنعتی معرفی میشوند که فقط بهدنبال اشتغال هستند و نهتنها تخصص و علایق درج شده در فرصت شغلی را ندارند بلکه از اساس شغلی که برای آن متقاضی شدهاند نیز بیخبرند.
منبع: همشهری